Paying Zakat To The Beneficiaries (Asnaf) Without Going Through The Government Or It’s Representative: A Case Study In Lembaga Zakat Negeri Kedah

إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية دون وساطة الحكومة أو من ينوب عنها: مؤسسة الزكاة بولاية قدح نموذجا

Abstract

The research problems state that some of the zakat payers are not paying to the zakat recipients going through the government or appointed representatives. At the same time, there has compulsory instruction to pay zakat through the government. So, the purpose of the research is to see the importance of paying zakat through the government or representatives and the settlement to overcome those problems at Lembaga Zakat Negeri Kedah.  The methodology used is narrative methodology with informing the zakat definition, who is responsible for assembling the zakat properties or something related to this research besides methodology of reviews via Syara‘ and application at Lembaga Zakat Negeri Kedah. The research has found that paying zakat without going through the government is valid on Syara‘ but sinful because it does not comply with government directives. Compliance to government directives is compulsory.  Besides that, the researcher has found that Lembaga Zakat needs to give an option to the zakat payers either paying zakat through government or not, by paying directly to the zakat recipients, to their family members, neighbours or someone else with certain and special conditions.

ملخص البحث
تكمن مشكلة البحث هو أن بعض صاحب الأموال لا يدفعون الزكاة إلى الأصناف الزكوية عبر الحكومة أو نائبها من العاملين المعينة مع وجود الأمر من سلطان الولاية، بل إخراجها إلى الأصناف مباشرة. ويهدف البحث نظرا لأهمية إخراج الزكاة عبر السلطان أو نائبه وحكم دفعها بدون عبر السلطان أو نائبه مع بيان الأسباب وتحليل هذه القضية عند مؤسسة الزكاة بولاية قدح. والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي في التعريف بمفهوم الزكاة وما يتعلق بموضوع البحث، والمنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع قيد البحث، إضافة إلى المنهج التطبيقي في مؤسسة الزكاة. وتوصل الباحث إلى أن أن إخراج الزكاة بدون واسطة السلطان أو نائبه صحيح عند الشريعة الإسلامية، ولكن مع الإثم لعدم طاعة أمر ولي الأمر لأن الطاعة واجبة، وتلزم المؤسسة بإعطاء صاحب المال اختيارا بين دفع الزكاة للسلطان أو الدفع بنفسه للأصناف المستحقة عند المؤسسة سواء كانوا أقاربه أو جيرانه أو غيرهما، مراعاة حق صاحب الأموال لأقاربه ونحوها.