Shariah Governance In Decentralized Finance

الحوكمة الشرعية في التمويل اللامركزي

Abstract

The aim of the research is to identify decentralized finance and how to implement Shariah governance in these applications by reviewing the concept of Shariah governance according to a comparative view with the traditional concept of governance, clarifying decentralized finance and its effects on Islamic finance, and then studying governance mechanisms in decentralized finance applications. And how to build a proposal for Shariah governance principles that are compatible with the nature of these decentralized applications. To achieve the objectives of the research, the descriptive approach was used with the comparative approach in some parts of the study. The nature of the research necessitated a desk-based study, with references to some practical experiments. The study concluded that Shariah governance differs from traditional governance in terms of the expansion of the parties of interest and the distinction of the Islamic approach by linking the principles of governance to the principles of transactions and confirming individual commitment before setting up binding systems and laws. The governance system currently in force in decentralized finance is not considered the ideal system for establishing the principles of Shariah governance in the applications of decentralized finance, with the possibility of building on it to establish a legal governance and control system while addressing the current imbalances in this system.

ملخص البحث
يهدف البحث إلى الوقوف على طبيعة التمويل اللامركزي وكيفية إعمال الحوكمة الشرعية في هذه التطبيقات، من خلال استعراض مفهوم الحوكمة الشرعية وفق نظرة مقارنة مع المفهوم التقليدي للحوكمة، وبيان طبيعة التمويل اللامركزي وما يحدثه من آثار على التمويل الإسلامي، ثم دراسة آليات الحوكمة في تطبيقات التمويل اللامركزي، وكيف يمكن بناء مقترح مبادئ للحوكمة الشرعية تتواءم مع طبيعة هذه التطبيقات اللامركزية. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض جزئيات الدراسة، كما فرضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكتبيًّا مع الإشارة لبعض التجارب العملية، وقد توصلت الدراسة إلى اختلاف الحوكمة الشرعية عن الحوكمة التقليدية من ناحية اتساع أطراف المصلحة وتميز المنهج الإسلامي بربط مبادئ الحوكمة بأصول المعاملات، وتأكيد الالتزام الفردي قبل وضع النظم والقوانين الملزمة، وأن نظام الحوكمة المعمول به حاليًا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي مع إمكانية البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام.