Islamic Fiqh And Malaysian Law On Online Contract: An Empirical Study

إبرام العقود عبر الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الماليزي: دراسة تطبيقية

Abstract

The emergence of contracts via the internet proposes the issues of provisions, what they are, branches and types of use due to contracts being related to jurisprudence and its origins. The objective of this study is to compare internet contract in Malaysia using Islamic law and the opinions of the legal scholars with Malaysian law. The methods for this research relied on the inductive, analytical and comparative approach in investigating the difference of concept in Islamic law and international law jurists with the Malaysian civil law on the use of the Internet contract. Conclusions of comparisons achieved in the study includes that the Malaysian law classified the contracts concluded via the Internet in terms of the methods of concluding the contract, whereas, legal scholars and Sharia jurists have classified Internet contracts in terms of the commodity. Besides that, the Malaysian law specified a legal age for puberty, while the Sharia jurists is content with the word puberty without indicating a specific age for it. The Malaysian law gave the contract council a period of time during which the offer and acceptance are made, while the Sharia and legal scholars concludes that the contract council expires once the two contracting parties separate.

ملخص البحث

تناول البحث العقود التي تبرم عبر الإنترنت في دولة ماليزيا بدراسة مقاصدية مقارنة بين الشريعة الإسلامية وآراء فقهاء القانون التشريعيين والقانون الماليزي، وذلك لأن العقود من القضايا المتعلقة في الفقه وأصوله، واستجدت مع ظهور العقود التي تبرم عبر الإنترنت فأثارت بذلك تساؤلات حول أحكامها وما هيتها وفروعها وأنواعها وطرائق إبرامها، إضافة إلى المسائل القانونية المتغايرة بحسب الزمان والمكان، ويسعى البحث من خلال الدراسة إلى بيان القانون المعمول به في ماليزيا في العقود المبرمة عبر الإنترنت، إضافة إلى دراسة القانون الماليزي في العقود المبرمة عبر الإنترنت على ضوء الأحكام الشرعية. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تقصِّي مفهوم عقد الإنترنت في الشريعة الإسلامية وعند فقهاء القانون الدوليين والقانون المدني الماليزي، وأيضاً، على المنهج التحليلي في دراسة القانون الماليزي وأقوال فقهاء الشريعة وآراء فقهاء القانون الدوليين، إضافة إلى المنهج المقارن في معرفة مدى توافق القانون الماليزي مع الشريعة الإسلامية في تطبيق الأحكام على العقود المبرمة عبر الإنترنت. وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصيات منها: صنّف القانون الماليزي العقود التي تبرم عبر الإنترنت من منطلق طرائق إبرام العقد، بينما صنف فقهاء القانون وفقهاء الشريعة عقود الإنترنت من منظور السلعة. وأيضاً؛ حدد القانون الماليزي سناً قانونياً للبلوغ بينما فقهاء الشريعة اكتفوا بلفظة البلوغ دون بيان سن محدد له، وأعطى القانون الماليزي لمجلس العقد فترة زمنية يتم من خلالها الإيجاب والقبول بينما نجد أن الشريعة وفقهاء القانون قالوا بأن مجلس العقد ينقضي بمجرد افتراق العاقدين.