The Performance Of The Duty Of Judicial Officers In The Libyan Law: A Comparative Study With Islamic Law

أداء الواجب لمأموري الضبطية القضائية في القانون الليبي: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

Abstract

This study aimed to find out how the duty of the judicial control officer is performed in Libyan law compared to what is stated in Islamic law., Where we dealt with the definition, conditions and the legal basis for the performance of the duty of judicial officers in Libyan law, And who enjoys the status of the judicial police in accordance with Libyan law, The definition and the Shari's basis for the calculation and the most important rules governing this position as stipulated in Islamic law, The researcher followed the descriptive method with its inductive analytical method as it is the most appropriate method for such studies, The most important results of this study were that the act of the seizure officer is permissible and that no liability shall be held for the damage resulting from his action when it is in accordance with the stipulations of the law when exercising this duty, It is the same position of Islamic Sharia on the act of the accountable person when it is according to the Sharia rules taken from the Quran and Sunnah, The reason for the permissibility of the act based on the performance of the duty is to give precedence to the interest that achieves the general benefit and benefit of society, and this is represented by the control officer or the person charged with accounting, which are chosen according to specific controls.

ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة لمعرفة كيفية أداء الواجب كأحد أسباب الإباحة لمأمور الضبط القضائي في القانون الليبي مقارنة بما جاء في الشريعة الإسلامية، حيث تناولنا التعريف والشروط والأساس القانوني لأداء الواجب لمأموري الضبط القضائي في القانون الليبي، ومن يتمتع بصفة الضبطية القضائية وفقاً للقانون الليبي، والتعريف والأساس الشرعي للحسبة وأهم القواعد التي تحكم هذه الوظيفة كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. وأتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه الاستقرائي التحليلي باعتباره أكثر المناهج المناسبة لمثل هذه الدراسات. وكانت أهم نتائج هذه الدراسة إن فعل مأمور الضبط يكون مباح ولا يتحمل المسؤولية عن الضرر المترتب على فعله متى كانت وفقاً لما ينص عليه القانون عند ممارسة هذا الواجب، وهو نفس موقف الشريعة الإسلامية على فعل المكلف بالحسبة متى كان حسب القواعد الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، وسبب إباحة الفعل استناداً لأداء الواجب هو تغليب المصلحة التي تحقق النفع والصالح العام للمجتمع، وهذا ما يمثله مأمور الضبط أو المكلف بالحسبة الذي يتم اختيارهم وفق لضوابط محددة.