The State's Responsibility Toward Protecting Its Citizens Diplomatically Abroad

مسؤولية الدولة تجاه حماية مواطنيها دبلوماسياً في الخارج

Abstract

This study aimed to shed light on the issue of state’s responsibility for diplomatic protection of its citizens abroad and the legal basis for the state's obligation to protect its citizens diplomatically, as well as to seek the legality of the State's failure to exercise diplomatic protection against its citizens abroad. That responsibility was one of the duties to which the States of the world were supposed to abide towards their nationals. Since the diplomatic protection system imposes a legal obligation on the Government to exercise its necessary jurisdiction to achieve disputed legal centres. While some argue that the exercise of diplomatic protection is one of the exclusive rights of the State, the exercise of which is subject to the absolute discretion of the State, it can be argued that it waives the diplomatic protection procedure. The study adopted a descriptive analytical approach to the explain the paper. From this approach, the researcher reached the most important results of the study, including that diplomatic protection is a state right and that waiver is an act of sovereignty, so the study recommended taking care of it. The legitimate policy was concerned with this principle and the state's obligation to protect its nationals became urgent and imperative, as this is a human right, as the State and the international community are obliged to ensure that individuals have a legal means to obtain their rights by redressing their damages through a fair trial in which all guarantees of individuals' access to their rights are available.

ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن موضوع مسؤولية الدولةتجاه حماية مواطنيها خارج البلاد والأساس القانوني لالتزام الدولة بحماية مواطنيها دبلوماسياً، وكما هدفت إلى البحث عن مدى مشروعية امتناع الدولة عن ممارسة الحماية الدبلوماسية على مواطنيها في الخارج. وأن هذه المسؤولية تعد من إحدى الواجبات التي من المتفترض أن تلتزم بها دول العالم تجاه رعاياها. وحيث أن نظام الحماية يفرض على الحكومة، صاحبة الشأن التزام قانوني بممارسة اختصاصها الضروري لتحقيق المراكز القانونية المتنازع عليها. بينما يذهب البعض إلى أن ممارسة الحماية الدبلوماسية هو أحد الحقوق الخالصة للدولة والتي يخضع ممارستها للسلطة التقديرية المطلقة للدولة يحيث يمكن القول بأن تتنازل عن اجراء الحماية الدبلوماسية. استعان الباحث بمنهج استقرائي بجانبيه: الوصفي والتحليلي في تناول قضية الحماية الدبلوماسية والذي يمكن من خلاله إدراك بعض نتائج الدراسة المتعلقة بكيفية التعامل مع المواطنين  في الخارج،  ومحاولة استكشاف الحقائق المماثلة. ومن هذا المنهج توصل الباحث إلى أهم نتائج الدراسة منها، أن الحماية الدبلوماسية حق خاص بالدولة وأن التنازل عمل من أعمال السيادة، لذا أوصت الدراسة الاعتناء بها.  وأن  السياسة الشرعية إهتمت بهذه المبدإ وأيضا أن التزام الدولة بحماية رعاياها أمرٌ قد أصبح أمراً ملحاً وحتمياً باعتبار أن ذلك يعدﱡ من أحد حقوق الإنسان حيث تلتزم الدولة والمجتمع الدولي بأن يكفل للأفراد وسيلةً قانونيةً تتيح لهم الحصول على حقوقهم جبر اضرارهم عن طريق محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات لحصول الأفراد على حقوقهم.