The Relationship Between The Two Rules Of “Analogy”, And “The Lesson Is In The Generality Of The Word, Not In The Specificity Of The Reason” : An Applied Study On The Issue Of Drugs

الصلة بين قاعدتي القياس و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دراسة تطبيقية في مسألة المخدرات

Abstract

The research aims to uncover the truth of the legislative source 'analogy' and the legislative rule ‘the lesson is in the generality of the word, not in the specificity of the reason.’ The topic was chosen to demonstrate the intimate relationship between these principles, as many researchers employ them without recognizing their close association, with the objective of arriving at a ruling on drugs in Islamic jurisprudence by applying these principles. The research adopts the descriptive-inductive method by examining the use of 'analogy' and the aforementioned rule by scholars. Then, they both applied to the drug issue in order to highlight the connection between them. This is achieved by revealing the true essence of each linguistic and terminological term in the introductory section, along with explaining all the relevant terms. Following that, the research explains the overall meaning of the aforementioned rule and provides practical examples of its application in the first section. Then, it moves on to present the opinions of scholars on 'analogy' and the rule in the second section by resolving disputes and documenting the thoughts of different schools. The research discusses the evidence while presenting the most correct opinion and the outcome of the dispute. Moving to the third section, the research focuses on the main objective, which is the connection between 'analogy' and the rule, along with the reasons for their usage and their role in deriving rulings for emerging issues and developments. This ensures the comprehensiveness of Islamic Sharia law and its applicability to all times and places. The research concluded the ruling on drugs by applying the two rules to them and also establishing a close relationship between them. If the ruling revolves around the cause, whether it exists or does not exist, then there is no disagreement between the two rules. This is due to the fact that each of them is an addition. The inclusion of generality is not only linguistically verbal but rather in the place of reasoning after the generality of the place of the meaning of the word in the meaning of the mind by way of intercession, and what is the reason for the analogy that is far from it? The cause is an apparent, precise description that, when verified in the branch, is legally connected to the original and is generalized as long as specification does not enter into it.

الملخص
يهدف البحث إلى كشف حقيقة كل من القاعدتين "القياس" و "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، وقد تم اختيار الموضوع لتعبئة الفجوة العلمية حو العلاقة والصلة بين القاعدتين؛ ذلك أن كثيرا من الباحثين يستخدمونهما دون الانتباه للعلاقة القوية بينهما، ولغرض الوصول إلى حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية من خلال تطبيق القاعدتين عليها. وقد انتهج البحث المنهج الوصفي الاستقرائي متتبّعا استعمالات العلماء للقاعدتين ثم تطبيقهما على مسألة المخدرات للوصول إلى حكمها. وقد بدأ البحث بشرح االمصطلحات ذات الصلة بالعنوان. متبعا ذلك شرح المعنى الإجمالي لقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وضرب أمثلة تطبيقية لها في المبحث الأول، ثم انتقل البحث إلى بيان آراء العلماء في حجية القاعدتين؛ وذلك بتحرير محل النزاع، وتوثيق المذاهب، ثم مناقشة الأدلة مع بيان الرأي الراجح وثمرة الخلاف، ثم انتقل البحث في المبحث الثالث إلى الهدف الأساسي وهو دراسة الصلة والعلاقة بين القاعدتين، ودواعي استعمالهما، ودورهما في استنباط أحكام للنوازل والمستجدات؛ ضمانا لشمولية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقد خلص البحث إلى حكم المخدرات من خلال تطبيق القاعدتين عليها كما توصلت إلى العلاقة الوطيدة بينهما، فإذا كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلا خلاف بين القاعدتين؛ وذلك من ناحية كون كل واحد منهما إلحاقا؛ فشمول العموم ليس لغويا لفظيا فحسب، وإنما في محل التعليل بعد العموم لمكان دلالة اللفظ من دلالة العقل على سبيل الترافع، وما العلة في القياس عنه ببعيد؛ فالعلة وصف ظاهر منضبط متى تحقق في الفرع لحق بالأصل حكما، وتعم ما لم يدخلها التخصيص.